ايشان راست اگر خواهند بزن شما باشند و اگر خواهند نباشند و مراد به [ معروف ] مقتضاى شرع است يعنى نگاهداريد ايشان را به آنچه واجب شود ايشان را بر شما از نفقه و كسوه و مسكن و حسن الصحبة ؛ يا رها كنيد ايشان را تا از عدّه بيرون آيند و مالك نفس خود شوند و مراجعت مكنيد بر سبيل مضارّت ؛ و غرض شما آن بود تا شوهر نكنند و در رنج باشند . آنگه فرمود كه : [ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ] دو مرد عدل را گواه بر گيريد بر طلاق دادن ؛ و اين بنزديك أصحاب ماست « 1 » كه از شرايط صحّت طلاق إشهادست و ظاهر امر وجوب را باشد يعنى اوامر قرآن و سنّت بنزديك اصحاب ما . و اگر گويند : مراد به اين [ إشهاد ] بر مراجعت است بايد گفتن كه امر سنّت را بود بقرينهء اجماع فرقه ، و اگر بر هر دو حمل كنند در يكى واجب باشد و در ديگرى سنّت بود و هر يكى را بقرينه توان شناخت . و شافعى تمسّك به اين آيت كرد در وجوب إشهاد بر نكاح ؛ به آنكه گفت : مراد به اين إشهاد بر رجعت است و اين تمام نشود إلّا پس از آنكه مخصّصى تعيين كند بر آنكه آيت مخصوص است برجعت چون طلاق ؛ و لامخصّص ههنا ؟ ؟ ؟ . آنگه گفت : [ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ] گواهى اقامت كنيد براى خداى تعالى و رضاى وى نه براى غرضى از اغراض جز از اقامت حقّ ، و اين امرى است بر سبيل وعظ جملهء مكلّفان را گفت : به آن وعظ ميدهند يعنى فرمودن بحقّ و حثّ كردن مردمان را بر اقامت شهادت [ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ] آنكسى را كه بخداى تعالى ايمان آورد و بروز قيامت اگرچه آن وعظ همگنان را بود از مؤمنان و كافران چون مؤمنان به آن متّعظ شدند و نفع گرفتند ايشان را بتخصيص كرد :

--> ( 1 ) - نصّ عبارت ابو الفتوح ( ره ) اين است ( ج 5 چاپ اوّل : ص 344 ؛ س 20 ) : « يعنى دو گواه عدل بر طلاق گيريد و اين قول اصحابان ماست » .